سازمان عفو بین الملل در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، نگرانی خود را در رابطه با آزار جامعه بهایی کشور ابراز نموده و از او خواسته است که این اطمینان را بدهد که هیچ کس بخاطر هویت مذهبی و فرهنگی اش یا بدلیل فعالیتهای مسالمت آمیز در حمایت از حامعه اش به زندان افکنده نشود.
این سازمان ابراز داشته که عمیقأ از مرگ ذبیح الله محرمی در زندان متأسف است. او یک زندانی عقیدتی بهایی بوده که صرفأ به خاطر عقیده اش 10 سال در زندان به سر برد. عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواسته است که دستور بدهند که یک تحقیق کامل و بیطرف در مورد علت و چگونگی مرگ او انجام گیرد.
ذبیح الله محرمی در سال 1995 دستگیر شد و در سال 1996 به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. در سال 1999، حکم اعدام او به حبس ابد تغییر یافت. او از جانب سازمان عفو بین الملل، در سال 1996 به عنوان زندانی عقیدتی شناخته شد و برای آزادی فوری و بدون قید و شرط او تلاش نمود. موضوع او در گزارشی تحت عنوان " ذبیح الله محرمی: زندانی عقیدتی" مطرح شده بود. (AI Index: MDE 13/34/96)بر اساس گزارشات، جسد ذبیح الله محرمی را در تاریخ 15 دسامبر در سلولش در زندان یزد پیدا کرده اند. گویا به خانواده اش گفته اند که او بدلیل حمله قلبی فوت نموده است. جسد او را به خانواده اش داده اند که آنان نیز او را دفن کرده اند. اما، بر اساس گزارشات، ذبیح الله محرمی پیش از مرگش از سلامت کامل برخوردار بود و سابقه بیماری قلبی نداشت، گرچه او را وا داشته بودند که در زندان به کار طاقت فرسای فیزیکی بپردازد که گمان می -رود که این امر شاید باعث مرگ او شده یا در آن تأثیر داشته است. گفته می شود که او تهدید که مرگ شده بود.
عفو بین الملل در نامه ای خطاب به آبت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ایران، از او خواسته است که هر گونه تحقیق در مورد مرگ ذبیح الله محرمی در زندان، بایستی در راستای موازین سازمان ملل در مورد پیشگیری مؤثر و بررسی اعدامهای فوری خودسرانه و ماوراء قانونی انجام گیرد و هر کس که مسؤل مرگ وی باشد، باید به دادگاه فرا خوانده شود تا سر وقت و عادلانه محاکمه گردد. 1
عقو بین الملل همچنین از افزایش آزار و اذیت جامعه بهایی انتقاد نموده است. ار آغاز سال 2005، حد اقل 66 بهایی ، ظاهرأ بخاطر بهایی بودن یا فعالیتهای مسالمت آمیزشان برای جامعه بهاییان در ایران دستگیر شده اند. بیشتر آنان آزاد شده اند ولی بر اساس گزارشات، حد اقل نه نفرشان در زندان به سر می برند، که از جمله میتوان به مهران کوثری و بهرام مشهدی اشاره کرد که به ترتیب به سه و یک سال زندان محکوم شده اند. جرم آنها این بوده که به رییس جمهور سابق، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی نامه نوشته و خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر بهاییان شده بودند. 6 نفر از 7 نفر باقیمانده یعنی افشین اکرم، شهرام بلوری، وحید زمانی، مهربان فرمانبرداری، سهراب حمید و هوشنگ محمد آبادی در تاریخ 8 نوامبر 2005 دستگیر شده اند. اتهام آنان وهمچنین نفر نهم، بهروز توکلی مشخص نشده و هیچکدام محاکمه نشده اند. عفو بین الملل بر این باور است که اینها ممکن است زندانی عقیدتی باشند که بایستی بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند.
علاوه بر این، بر اساس گزارشات، اعضای جامعه بهاییان ایران در ماههای اخیر مورد حمله مهاجمین ناشناس واقع شده اند و به گورستانها و اماکن مقدس بهاییان آسیب وارد شده و تخریب شده اند. منازل بعضی بهاییان توسط مقامات مصادره گردیده اند. بطور کلی، قوانین و مقررات تبعیض آمیز بر علیه بهاییان اعمال می شود، که بر اساس آن امکان کار و مزایا مانند حق بازنشستگی برایشان محدود می شود. سالیان زیادی است که جوانان جامعه بهاییان از تحصیلات عالی باز داشته شده اند، چون یکی از شرایط قانونی برای متقاضیان این است که وفاداری خود را به اسلام یا یکی دیگر ازسه دین قانونی ابراز کنند. گرچه این شرط اکنون مطرح نیست، مدارک متقاضیان بهایی به آنان مسترد شده و در آن اسلام به عنوان مذهبشان قید شده است. این امر ظاهرأ بخاطر این است که آنها ترغیب شوند تا عقایدشان را انکار کنند و بدینصورت شانس تحصیلات عالیه را داشته باشند. در سال 2004، علیرغم وعده هایی مبنی بر حذف این قید، فقط ده نفر از حدود 800 بهایی که قبول شده بودند، پذیرش گرفتند. این ده نفر در اعتراض به محرومیت همکیشان بهایی شان از رفتن به دانشگاه خودداری کردند.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواسته است که اقدامات اطمینان بخشی را انجام دهند که هیچ کس در ایران، منجمله آنانی که متعلق به اقلیتهای مذهبی غیر رسمی هستند، صرفأ بخاطرعقاید یا فعالیتهای مسالمت آمیزشان بازداشت نشوند و مورد تبعیض واقع نگردند.
----------------------------------------------------
1در اصل 9 موازین سازمان ملل در مورد پیشگیری مؤثر و بررسی اعدامهای فوری خودسرانه و ماوراء قانونی که در قطعنامه پیشنهادی شماره 65/1989 شورای اقتصادی و اجتماعی بتاریخ 24 ماه می 1989 چنین آمده است:تمامی موضوعات مشکوک اعدامهای صحرایی، خودسرانه و ماوراء قانونی مورد بررسی بیطرف و به موقع قرار خواهند گرفت، که این شامل موضوعاتی نیز میشود که شکایات بستگان و دیگر گزارشات معتبر حاکی از مرگ غیر طبیعی در شرایط قوق باشد. دولتها باید امکانات لازم را برای اینگونه تحقیقات فراهم کنند. منظور از این بررسیها شامل این موارد می شود: کشف علت، چگونگی و زمان مرگ؛ فرد مسؤل؛ زمینه و شباهتهای عملی که به مرگ انجامیده است. این بررسی شامل کالبدشکافی لازم، جمع آوری و تجزیه و تحلیل تمامی شواهد فیزیکی و مدارک و بیانیه های شاهدان خواهد بود. تمایز بین مرگ طبیعی، مرگ تصادفی، خودکشی و قتل بر اساس تحقیقات مشخض خواهد شد
این سازمان ابراز داشته که عمیقأ از مرگ ذبیح الله محرمی در زندان متأسف است. او یک زندانی عقیدتی بهایی بوده که صرفأ به خاطر عقیده اش 10 سال در زندان به سر برد. عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواسته است که دستور بدهند که یک تحقیق کامل و بیطرف در مورد علت و چگونگی مرگ او انجام گیرد.
ذبیح الله محرمی در سال 1995 دستگیر شد و در سال 1996 به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. در سال 1999، حکم اعدام او به حبس ابد تغییر یافت. او از جانب سازمان عفو بین الملل، در سال 1996 به عنوان زندانی عقیدتی شناخته شد و برای آزادی فوری و بدون قید و شرط او تلاش نمود. موضوع او در گزارشی تحت عنوان " ذبیح الله محرمی: زندانی عقیدتی" مطرح شده بود. (AI Index: MDE 13/34/96)بر اساس گزارشات، جسد ذبیح الله محرمی را در تاریخ 15 دسامبر در سلولش در زندان یزد پیدا کرده اند. گویا به خانواده اش گفته اند که او بدلیل حمله قلبی فوت نموده است. جسد او را به خانواده اش داده اند که آنان نیز او را دفن کرده اند. اما، بر اساس گزارشات، ذبیح الله محرمی پیش از مرگش از سلامت کامل برخوردار بود و سابقه بیماری قلبی نداشت، گرچه او را وا داشته بودند که در زندان به کار طاقت فرسای فیزیکی بپردازد که گمان می -رود که این امر شاید باعث مرگ او شده یا در آن تأثیر داشته است. گفته می شود که او تهدید که مرگ شده بود.
عفو بین الملل در نامه ای خطاب به آبت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ایران، از او خواسته است که هر گونه تحقیق در مورد مرگ ذبیح الله محرمی در زندان، بایستی در راستای موازین سازمان ملل در مورد پیشگیری مؤثر و بررسی اعدامهای فوری خودسرانه و ماوراء قانونی انجام گیرد و هر کس که مسؤل مرگ وی باشد، باید به دادگاه فرا خوانده شود تا سر وقت و عادلانه محاکمه گردد. 1
عقو بین الملل همچنین از افزایش آزار و اذیت جامعه بهایی انتقاد نموده است. ار آغاز سال 2005، حد اقل 66 بهایی ، ظاهرأ بخاطر بهایی بودن یا فعالیتهای مسالمت آمیزشان برای جامعه بهاییان در ایران دستگیر شده اند. بیشتر آنان آزاد شده اند ولی بر اساس گزارشات، حد اقل نه نفرشان در زندان به سر می برند، که از جمله میتوان به مهران کوثری و بهرام مشهدی اشاره کرد که به ترتیب به سه و یک سال زندان محکوم شده اند. جرم آنها این بوده که به رییس جمهور سابق، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی نامه نوشته و خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر بهاییان شده بودند. 6 نفر از 7 نفر باقیمانده یعنی افشین اکرم، شهرام بلوری، وحید زمانی، مهربان فرمانبرداری، سهراب حمید و هوشنگ محمد آبادی در تاریخ 8 نوامبر 2005 دستگیر شده اند. اتهام آنان وهمچنین نفر نهم، بهروز توکلی مشخص نشده و هیچکدام محاکمه نشده اند. عفو بین الملل بر این باور است که اینها ممکن است زندانی عقیدتی باشند که بایستی بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند.
علاوه بر این، بر اساس گزارشات، اعضای جامعه بهاییان ایران در ماههای اخیر مورد حمله مهاجمین ناشناس واقع شده اند و به گورستانها و اماکن مقدس بهاییان آسیب وارد شده و تخریب شده اند. منازل بعضی بهاییان توسط مقامات مصادره گردیده اند. بطور کلی، قوانین و مقررات تبعیض آمیز بر علیه بهاییان اعمال می شود، که بر اساس آن امکان کار و مزایا مانند حق بازنشستگی برایشان محدود می شود. سالیان زیادی است که جوانان جامعه بهاییان از تحصیلات عالی باز داشته شده اند، چون یکی از شرایط قانونی برای متقاضیان این است که وفاداری خود را به اسلام یا یکی دیگر ازسه دین قانونی ابراز کنند. گرچه این شرط اکنون مطرح نیست، مدارک متقاضیان بهایی به آنان مسترد شده و در آن اسلام به عنوان مذهبشان قید شده است. این امر ظاهرأ بخاطر این است که آنها ترغیب شوند تا عقایدشان را انکار کنند و بدینصورت شانس تحصیلات عالیه را داشته باشند. در سال 2004، علیرغم وعده هایی مبنی بر حذف این قید، فقط ده نفر از حدود 800 بهایی که قبول شده بودند، پذیرش گرفتند. این ده نفر در اعتراض به محرومیت همکیشان بهایی شان از رفتن به دانشگاه خودداری کردند.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواسته است که اقدامات اطمینان بخشی را انجام دهند که هیچ کس در ایران، منجمله آنانی که متعلق به اقلیتهای مذهبی غیر رسمی هستند، صرفأ بخاطرعقاید یا فعالیتهای مسالمت آمیزشان بازداشت نشوند و مورد تبعیض واقع نگردند.
----------------------------------------------------
1در اصل 9 موازین سازمان ملل در مورد پیشگیری مؤثر و بررسی اعدامهای فوری خودسرانه و ماوراء قانونی که در قطعنامه پیشنهادی شماره 65/1989 شورای اقتصادی و اجتماعی بتاریخ 24 ماه می 1989 چنین آمده است:تمامی موضوعات مشکوک اعدامهای صحرایی، خودسرانه و ماوراء قانونی مورد بررسی بیطرف و به موقع قرار خواهند گرفت، که این شامل موضوعاتی نیز میشود که شکایات بستگان و دیگر گزارشات معتبر حاکی از مرگ غیر طبیعی در شرایط قوق باشد. دولتها باید امکانات لازم را برای اینگونه تحقیقات فراهم کنند. منظور از این بررسیها شامل این موارد می شود: کشف علت، چگونگی و زمان مرگ؛ فرد مسؤل؛ زمینه و شباهتهای عملی که به مرگ انجامیده است. این بررسی شامل کالبدشکافی لازم، جمع آوری و تجزیه و تحلیل تمامی شواهد فیزیکی و مدارک و بیانیه های شاهدان خواهد بود. تمایز بین مرگ طبیعی، مرگ تصادفی، خودکشی و قتل بر اساس تحقیقات مشخض خواهد شد